في خطوة تعكس حجم الضغوط المعيشية التي تواجهها فرنسا، أعلن رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو عن حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف حدة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، في وقتٍ تُعتبر فيه القدرة الشرائية الموضوع المركزي في السباق نحو الرئاسة.
10 ملايين برميل من المخزون الاستراتيجي
كشف لوكورنو في كلمة مسجلة من قصر ماتينيون أنه سيُتيح 10 ملايين برميل من الغازوال المُخزَّن في الاحتياطيات الاستراتيجية للمُوزِّعين في فرنسا “بسعر التكلفة”، مشدداً على أن هذه الخطوة ستترجم مباشرةً إلى انخفاض يتراوح بين 12 و18 سنتاً في سعر اللتر الواحد عند المضخات. ومن المقرر أن يبحث هذا الملف مع ممثلي شركات التوزيع في لقاء رسمي بمماتينيون.
تحريك قدرات الإنتاج الكهربائي
على صعيد الطاقة الكهربائية، طلب رئيس الحكومة من شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” تفعيل أقصى طاقة إنتاجية ممكنة، بهدف ضمان عدم ارتفاع أسعار الكهرباء خلال فصل الشتاء المقبل. ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف واسعة من موجة برد قد تُثقل كاهل الأسر الفرنسية التي تعاني أصلاً من غلاء المعيشة.
لا أثر على الموازنة العامة
أوضح لوكورنو أن هذه الإجراءات ستُنفَّذ دون أي تأثير إضافي على الموازنة العامة، مُعيداً التأكيد على التزامه بخفض العجز العام ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بعد أن بلغ 5.4% عام 2026. وقال رئيس الحكومة “أقول هذا بجدية، لا أكثر”، في مسعىً لتفادي تصعيد القلق في الأسواق المالية التي تراقب عن كثب مسار adoption ميزانية الدولة، في ظل غياب أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية.
سياق متوتر
تأتي هذه القرارات في ظرف سياسي حساس، حيث تواجه فرنسا موجة احتجاجات طلابية غير مسبوقة، بينما يتصاعد الحديث عن أزمات اجتماعية متتالية قد تُغيّر موازين السباق الرئاسي. ويُمثّل ملف القدرة الشرائية ورقة محورية في خطاب المعارضة، مما أجبر الحكومة على التحرك السريع لتجنّب تكرار سيناريوهات سابقة شهدت فيها فرنسا حراكاً شعبياً واسعاً.
المصدر: Sud Radio
